این روزهابرای اکثرخانواده ها و سرپرست خانوارها این سوال مطرح است. برای انان که پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار مربوط به طرح جمع اوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشورراتکمیل نمودند چه اتفاقی می افتد؟ برای ان دسته که این پرسشنامه راتکمیل ننمودند چه میشود ؟ انچه ازاین پرسشها برمیاید نشان از فقدان اطلاعات کافی ولازم درخصوص طرح تحول اقتصادی دولت است که دراوایل سال جاری رئیس جمهورمحترم وعده آن رادر پیام نوروزی خود به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ازان نام برد داده بود. با توجه حجم گسترده اطلاع رسانی رسانه ها ملی ودولتی وازاغازسال 87 همچنان پرسشها موجود در سطح جامعه تایید کننده عدم اگاهی عامه مردم برای شناخت حداقلی این طرح است . برای اینکه به صورت اجمالی به ماهیت این طرح اشنا شویم دراین مقاله سعی میشود به صورت عامیانه به ان پرداخته تا شاید درک این طرح را برای مردم اسانترگردد. به هرحال برای شروع بحث لازم است مقداری از واقعیت تاریخی اقتصاد ایران بیان گردد . به اعتقاد اکثراقتصاد دانان وکارشناسان بازاروسرمایه ، اقتصاد ایران را بیماری میدانند که بیماریش دارای دلایل متعدد است . بعضی ها این بیماری را تاریخ می دانند که به شدت مزمن میباشد و قد مت یک صد ساله دارد . وبعضی دیگردلایل متاخرتررا که به مرورزمان برپیکره اقتصاد ایران افزوده شد است دلیل بیماری می دانند . انچه امروزملت هفتاد میلیونی ایران وارث ان شد اتفاقی نیست که دراین سی سال اخیرافتاده باشد. بلکه ریشه درتاریخ و فرهنگ مردم ما دارد . اگر چارهای نشود آیند گان هم این اقتصاد را با امراض بیشتری از ما به ارث خواهند برد. اگرازدلایل تاریخی صرف نظر کنیم دراین صورت باید مشکل را درعوامل ماخر جستجوکرد . دراین زمینه همه کسانی که براقتصاد ایران اشراف دارند میگویند اقتصاد ایران نفتی است و بوی نفت را میدهد یعنی اززمانی که این طلای سیاه بد بو دراین سرزمین پیدا شد اقتصاد ما بتدریج وامدار فروش خودش کرد. ومد لی مبتنی برآسان خوری که احساس نیاز به تولید ، کار افرینی ، خلاقیت ، سازندگی ، فن اوری ، دیوان سالاری چابک وکارامد را درکشورما از بین برد و بوروکراسی ودولتی فربه با حجم عظیم و نا کارامد به میراث گذاشت . البته همین اقتصاد دانان اززاویه دیگر معتقدند در صورت استفاده صحیح ازان این منبع با ارزش دراقتصاد ایران میتوانست نقش مثبت بی نظیری داشته باشد ، که متاسفانه نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی وشورحاکم برفضای انقلابی جامعه وتلاش مسئولین مملکتی با انگیزه خدمت رسانی بیشتربه مردم درایجاد زیرساختهای توسعه برای ابادانی کشوردربخشهای مختلف اقنصادی ، کشاورزی ، عمرانی ، اموزشی موجبات وابستگی واتکا به فروش نفت رابیشترازگذشته فراهم کرد . در نتیجه امروزهمه اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران نفت محور است . یعنی درحال حاظر فقط با استخراج نفت وفروش ان به کشورهای دیکروبا واردات کالا میتواند ادامه حیاط دهد. به دلیل نقش واهمیت نفت درتامین منابع مالی کشور، حاکمان وسیاستمداران آن را یک سرمایه ملی قلم داد کردند . ومعتقدند که همه مردم باید ازمزایای ان به نحوعادلانه بهره مند گردند. ولی چگونه بهره مند شدن ازاین نعمت وسرمایه خدادادی که همان توزیع عادلانه ثروت درجامعه است درروش وتفکردولت مردان بعد ازانقلاب اسلامی ازدولت اول تا این دولت نهم متفاوت بوده . مثلا دولت سازندگی اقای هاشمی مدعی طرح تعدیل اقتصادی وارز بود . دولت اصلاحات اقای خاتمی از ساماندهی اقتصادی به محوریت طرح ضربتی اشتغال دفاع میکرد و امروز دولت نهم اقای احمدی نژاد بعد از اینکه سه سال ازعمرش گذشته با هزینه سنگین که برجامعه تحمیل کرد به ناکارامدی اقتصاد ایران پی برد و طرح تحول اقتصادی به محوریت ساماندهی یارانه ها بوجه کشوررامطرح نمود . انچه مسلم است ازگذشته تا امروزه یک اجماع عمومی بین همه دست اندرکاران درمحافل آکادمیک و اجرایی مبنی بر ساماندهی وضع منابع عمومی که ازآن به عنوان هدفمند کردن یارانه ها نام می برند، وجود داشت. اصل پرداختن به مدیریت یارانه ها و ساماندهی وضع موجود آن در کشور مورد قبول اکثر صاحبنظران و دست اندرکاران است، امااختلاف در شیوه، جزییات طرح ومخصوصا مقطع زمانی اجرای آن مهم است. نهایتآ سمت وسوی اهداف کلی همه صاحب نظران یکی بوده که همان توزیع عادلانه ثروت درجامعه است که دراجرا با هم اختلاف سلیقه دارند . درفرایند زمان با تعاریف گوناگون وعملکرد های متفاوت که از نحوه توزیع ثروت ملی حاصل شد . نهایتا درکتاب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سامان دهی توزیع و هدفمند نمودن یارانه مبدل گردید و شکل قانونی به خود گرفت به عبارتی دیگراین کتاب قانون برنامه پنج ساله چهارم که از برنامه های میانی برای رسیدن به چشم اندازبلند مدت جمهوری اسلامی ایران است ، دولت را ملزم کرد تا پایان برنامه چهارم سال( 1388) منابع مالی یارانه ای که از فروش نفت حاصل می گردد راهدف مند نموده تا به صورت عادلانه دربین طبقات ودهکهای مختلف توزیع گردد .ولی همانطورکه مشخص است شکل و چگونگی هدفمند کردن این سرمایه دربین مسولین واقتصاددانان متفاوت است هنوزالگوی مشخصی ازان تهیه نشده . بعضی معتقدند این منابع درامرتولید بایدهزینه کردد تا اشتغال و تولید در جامعه گسترش یابد بعضی دیگر معتقدند دولنها باید این مبلغ را برای تامین کالاهی اساسی مردم هزینه نماید تا نیازمندیهای اساسی به صورت ارزانتردراختیار مردم قرارگیرد . و گروهی هم معتقند این مبلغ باید به عنوان ابزاری برای کنترل گرانیها و پیشگیری ازافزایش تورم دردستان دولت باشد .اما واقعیت این است دولتها تا کنون به بهانه این سه الگو ودیگرتئوریها بادراختیارداشتن مبلغ یارانه مشکلات دولت خودشان راحل میکردند. صرف نظرازاینکه چه کسی ؟ به چه میزان ازان بهره مند شوند؟ ازانجائیکه مسولیت اجرای قانون مدیریت بریارانه ها وهد فمند کردنش یه دولت نهم رسید . اخرین تئوری که امروز مورد نظرمیباشد پرداخت مستقیم این سرمایه به مردم است . البته دردولت اقایان هاشمی و خاتمی توزیع یارانه مستقیم هم یکی ازالگوهای مطرح بود. که همواره مورد بحث ومد نظرقرارمیگرفت اما به دلیل مخالفت کارشناسان اقتصادی و نبود زیر ساختهای لازم و مطمئن اقتصادی درکشور توزیع یارانه مستقیم را موجب بی نظمی و تورم مضاعف دراقتصاد ایران می دانستند. درحال حاظرهم مخالفان طرح تحول اقتصادی دولت نهم همچنان به این نظریه خود پافشاری واسرار میورزند . ولی دولت نهم تصمیم گرفت در پایان عمرچهار ساله خویش الگو توزیع مستقیم یارانه را بجد عملی نماید . حال چقدرموفق خواهد بود باید صبر کرد. برای بیشتراشنا شدن به این سرمایه که عنوان یارانه را به خود اختصاص داد . لازم است بدانید دولتها سالانه برای چرخاندان امورات کشورلاحیه ای به مجلس شورای اسلامی میبرند که هزینه ها ودرامد ها دولت دران مشخص میگردد. با تصویب نهائی در قوه مقننه به صورت قانون بودجه سالانه کل کشوردرامده و براساس ان یک سال مالی دولت مشخص میگردد . ازسرجمع اعتبارات هزینه ای کل کشوردرمدت یک سال همیشه یک سوم ان اعتبارات یارانه ای بود که دولتها برای تامین برق ، گاز ، بنزین ، گازئیل و کالاهای اساسی مانند نان ، روغن ، قند و شکر ، دارو ، کود شیمیائی و خدمات اجتماعی و عمومی هزینه می کردند تا مردم با قیمت ارزانتر این کالاها را بخرند و مصرف کنند و اصطلا حآ این کالاهارا یارانه ای مگویند . برای اینکه بدانید مبلغ ریالی این اعتباردردست دولت چقدراست به اخرین گزارش درهمین زمینه که بانک مرکزی داده اشاره میکنیم . مبلغ سرانه یارانه هر ایرانی در سال 1386 حدودآ مبلغ 1300000 تومان بود که مبلغ 1285000 تومان بابت حاملهای انرژی ومبلغ 71310 تومان بابت یارانه کالاهای اساسی میباشد. بنابراین به استناد همین گزارش اعتبارات یارانه درسبد هزینه ای دولت 100میلیارد دلارمعادل 93 هزارمیلیارد تومان براورد می گردد . که اقای رئیس جمهوردرمصاحبه هایش آن را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد . درطول این چند سال همیشه مخالفتهای به اینگونه هزینه کردن دولت دربخش یارانه ها وجود داشت واین پرسش را ایجاد میکرد چرا ؟ 70 درصد مردم جامعه از 30 درصد يارانه و 30 درصد جامعه از 70 درصد يارانه ها بهره مي گيرند كه عملا سه دهك بالاي جامعه از يارانه ها بيش از 7 دهك پايين جامعه استفاده مي كنند واینگونه مصرف یارانه اهداف توزیع عادلانه ثروت رانمی رساند . بنابراین دولت تصمیم گرفت با یک جراحی بسیار دشوار با طرحی که دردست تهیه دارد ترتیبی اتخاذ نماید معادله بالا معکوس گردد . یعنی بخشهای اسیب پذیرجامعه که ازانرژی کمتری استفاده میکنند از 70 درصد یارانه بهره مند گردند و بخش مرفه جامعه که دوالی سه دهک اول جامعه را تشکیل میدهند از 30 درصد و کمتراز یارانه بهره مند گردند. ( ازاینکه مخالفان و موافقان درخصوص موفقیت این برنامه دولت چه میگویند ویا اینکه این برنامه دولت را سیاسی وانتخاباتی می دانند موضوع بحث ما نیست به همین دلیل ازکنارش میگذریم وبرای روشن شدن قضیه به انچه دولت نهم مصمم به اجراان است میپردازیم ). اقای رئیس جمهوردرپیام نوروزی خود طرح تحول اقتصادی را نوید دادد که درهفت بخش از نظام اقتصادی کشور یعنی نظام بانکی ، نظام مالیاتی، نظام گمرکی ، باز توزیع کالا ، ارزشگذاری پول ملی ، ارتقای سطح بهره وری ، پرداخت نقدی یارانه ها جهت تحقق عدالت اجتماعی باید بازنگری و جراحی گردد . حال چگونه و یا چه برنامه و ابزاری میخواهد انجام دهد هنوز کاملا روشن و مشخص نیست بهرحال کار بزرگ و باارزشی است اگرخوب اجرا شود قطعآ برای اقتصاد ایران مفید است ولی اگر ناقص و شتابزده جراحی شود معلوم نیست چه سونومی از تورم و گرانی ایجاد خواهد شد . درحال حاضرهیئت دولت وکمسیون تخصصی ویژه مجلس که از سوی نمایندگان ماموررسیدکی به پیشنهاد دولت شدند. درحال بررسی و تبادل نظرهستند ولی انچه مسلم است دولت ازهفت محورقابل جراحی بیشتر به محور پرداخت نقدی یارانه ان هم دربحث حامل های انرزی به هدفمند کردن یارانه بنزین توجه دارد .این توجه شاید یه دلیل وجود زیرساختهای که درسهمیه بندی سوخت درکشورفراهم شد باشد . ( دراینجا به بیاد مظلومیت برنامه تحول در نظام اداری کشور افتادم که ازهفت برنامه فقط به طرح تکریم ان توجه میشود درصورتی که شش برنامه دیگر پیشنیاز هستند اگرشش برنامه اول خوب اجرا نشوند طرح هفتم یعنی تکریم ارباب رجوهم بی معنی است ) بهرحال با این توضیح مختصربرمیگردیم به اصل موضوع که دست مایه این نوشتارشد . پاسخ به پرسش خانوارها که این فرمها ی اطلاعاتی خانوار را تکمیل نمودند؟ دراینجا باید گفت دولت اجباری برای این برنامه لحاظ نکرد وخانواده های که تمایل به دریافت یارانه مستقیم نداشته باشند مشکلی ایجاد نمی شود . دومش تکمیل این فرمها کاربرد دیکری ندارد یعی خانوارها نباید نگران باشند. سوم اینکه ضرری به خانواده های متقاضی نمیرسد. از همه مهمتربه نقل ازسایت اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری 88% مردم استان مازندران فرم طرح‌ جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها را تكميل نموده‌اند. پس نگرانی برای چه ؟ چرا با استقبال خوب مردم از تکمیل نمودن این فرمها همچنان این پرسشها ونگرانی درجامعه وجود دارد ؟ ایا این نشانه بی اعتمادی مردم به اینگونه طرحهاست ؟ درپاسخ باید گفت اگرمهمترین شعاردولت نهم با وعده اوردن پول نفت برسرسفره مردم درطول این سه سال و نیم تحقق پیدامیکرد . د یگراین طرح اینقدر برای مردم مشکوک نمی زد.

منابع : پیام نوروزی رئیس جمهور در 1387
: روزنامه سرمایه : خبرگزاری اقتصادی ایران
: پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری

محمد رضا منصوریان